وأضاف الشابي، في تصريح ، قوله إن "الأحزاب قد اجتمعت أمس لدخول المرحلة الثانية من المشاورات والحديث حول مواصفات رئيس الحكومة القادم، الذي يجب أن يتسم اختياره بالانسجام مع روح التوافق التي سادت المرحلة الاولى والتي انبثقت عنها وثيقة اتفاق قرطاج، لكنها تفاجأت بإلغاء هذه المرحلة"، على حد تعبيره.
وأوضح في ذات السياق أنه يحق لرئيس الجمهورية دستوريا اقتراح شخصية لرئاسة الحكومة بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد قصد تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن وبالنظر إلى أن البلاد في وضع استثنائي لا بد من أن يكون رئيس الحكومة الجديد محل توافق بين الأطراف المشاركة في الحوار لبعث رسالة إلى الشعب مفادها الرغبة في اخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها وتحقيق رجّة إيجابية، وفق تقديره.

وقال عصام الشابي في حوار على الاذاعة الوطنية أنه اذا كانت مبادرة رئيس الجمهورية اعادة بيت الرباعي فهي لا تعنينا, مشيرا الى أن الأحزاب الديمقراطية اقترحت على رئيس الجمهورية التوافق حول 3 أو 4 مرشحين لرئاسة الحكومة.
وتابع عصام الشابي " المدة التي حددها رئيس الجمهورية للأحزاب المشاركة في الحوار لإيجاد اسم بديل غير كافية".
يذكر أن الحزب الجمهوري سيعقد سلسلة من المشاورات مع حزبي المسار الاجتماعي وحركة الشعب من أجل بلورة موفق مشترك حول ترشيح يوسف الشاهد.