وتقدر نسبة الفائدة للإصدار بالدولار الأمريكي على 5 سنوات، بين 6،5 بالمائة و7 بالمائة، اي بهامش يتراوح بين 510 و560 نقطة مائوية.
ويتكفل البنك المركزي التونسي بإنجاز عملية الإصدار بالسوق المالية الأمريكية على غرار عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية.
وطلب النائب محمد بن سالم (حركة النهضة) من الحكومة توضيح مسألة المديونية مبينا ضرورة دراسة سياسة الاقتراض وتوجيه القروض لانجاز مشاريع تنمية حقيقية لتجنب مشكل تسديدها.
وذكر ان هذا القرض الرقاعي بضمان امريكي، مدرج في قانون المالية لسنة 2016 الذي سبق أن صادق عليه مجلس نواب الشعب.
وتساءل النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة) عن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لتوفير موارد مالية في المرحلة القادمة خاصة ان ميزانية الدولة لسنة 2016 تسجل عجزا ناجما عن الصعوبات المالية التي تواجهها العديد من الهياكل العمومية ولا سيما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية او مصاريف مكافحة الارهاب.
ودعا في هذا الاطار الحكومة الى ضرورة اعتماد مقاربة موحدة لسياسة التداين.
واعتبر النائب فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية) ان اللجوء الى ضمان القرض الذي يخول لتونس اقتراض 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية، دليل على ان الوضع الإقتصادي غير مطمئن.
وأردف بالقول: "البلاد بلغت مستويات غير مسبوقة في مجال التداين، الامر الذي يعد في حد ذاته سياسة هروب الى الأمام.
فالدولة التونسية تخلت عن سيادتها لفائدة الممولين الدوليين ولا سيما صندوق النقد الدولي".
وشاطره الرأي النائب شفيق عيادي (الجبهة الشعبية ) الذي قال "إن الخناق لا يزال يضيق على تونس بسبب سياسة التداين.
ملاحظا ان دور النواب بات مقتصرا على المصادقة على مشاريع القوانين التي تعكس ارادة الممولين الدوليين".
وبين النائبان الجيلاني الهمامي ومنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) بدورهما، غياب التزام من طرف الحكومة لتوجيه استعمال هذه القروض في مشاريع استثمارية فعلية.
وشدد الرحوي على ان "التداين الذي لا يستعمل في انجاز مشاريع استثمارية، يشكل تهديدا للسيادة الوطنية".
وأكد وزير المالية سليم شاكر، في ردوده، حرص الحكومة على التقليص من الإقتراض من خلال تعزيز المراقبة الجبائية مشيرا الى ان الإدارة العامة للجباية تولت، خلال السداسي الاول من سنة 2016، بدراسة 67 الف ملف مراقبة جبائية يمثل خسارة للدولة تناهز 790 مليون دينار (م د).
وذكر ان الاطراف (أشخاص وشركات) التي وافقت على تسديد الضرائب خلال السداسي الاول من 2016، دون اللجوء الى القضاء، ساهمت في تعبئة 200 م د لفائدة ميزانية الدولة.
وافاد ان الجهود التي بذلتها الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، في السداسي الاول من سنة 2016، مكنت من تعبئة 430 م د، لفائدة ميزانية الدولة.
وفي ما يهم القرض بضمان امريكي، اوضح شاكر، انه اتاح لتونس ربح ما يناهز 5 بالمائة، اي ما يعادل 1000 م د على مستوى نسبة الفائدة (2 بالمائة عوض 7 بالمائة في حال الحصول على قرض دون ضمان امريكي).
وكشف في ذات السياق، ان وزارته ستقدم مشروع قانون يتعلق باحداث وكالة مختصة في التصرف في التداين.
وسيتيح هذا الهيكل التحكم في مخاطر الصرف وارتفاع نسبة الفائدة.
وخلص شاكر الى القول "أنه استنادا الى الدراسات المنجزة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، فان المصاريف الاضافية المرتبطة بالدفاع والامن، زادت بقيمة 8000 م د، منذ سنة 2011، وانه ليس بامكان اشعب التونسي، لوحده، تحمل هذه الأعباء المالية الاضافية".