باب نات - قال وزير العدل عمر منصور، في رده على تساؤلات نواب البرلمان بخصوص إطلاق سراح ما يعرف بأعضاء "كتيبة أبو مريم"، "ليس من صلاحياتي التحدث في قرارات القضاة.. كما أنه ليس لدي المعلومات الكافية عن الموضوع".
وأفاد منصور، خلال جلسة استماع له ولوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو، بأن المشتبه بهم في هذه القضية أنكروا ما نسب إليهم، وبالتالي إذا لم تتوفر لقاضي التحقيق أدلة ضدهم فإنه يطلق سراحهم، مشيرا إلى أن تورطهم في ما يعرف بقضية المنيهلة لا يعني حبسهم دون أدلة.

وأكد وجود متابعة أمنية لكل المشتبه بهم ، قائلا في هذا الصدد "بفضل المتابعة الأمنية والقضائية وقع التفطن إلى وجود مجموعة المنيهلة والتصدي لها"، ملاحظا أن العمل الأمني غير مرتبط بالعمل القضائي، فرجل الأمن يلقي القبض على المشتبه بهم، أما القاضي فيحتاج الى الأدلة.