وأبرز رئيس الحكومة أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد التونسي، الذي يترجمه المخطط التنموي 2016-2020، ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي "النجاعة الاقتصادية وقوامها التجديد والشراكة ومبدإ الإدماج كأساس للعدالة الاجتماعية إلى جانب مبدإ استدامة مسار التنمية وتطوير الاقتصاد الأخضر".
ووتكتسي مسألة الارتقاء في القيمة العالمية، وفق الصيد، بعدا استراتيجيا يستوجب التوجه نحو دعم القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع وجعل التجديد والابتكار المعيار الأساسي لمنظومة الإنتاج.
وقال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أحمد بوزقندة، من جهته، أن "تونس تحتاج إلى مزيد الانفتاح واتفاق الأليكا يعد الفرصة الأهم لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، في حديث لـ"وات"، أن هذا الانفتاح "لا يجعلنا نتغاضى عن دراسة الاثار السلبية لهذا الاتفاق وهو ما يتطلب عملا مضنيا والاستعداد كأفضل مايكون لخوض المفاوضات".
وأشار المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا بن مصباح، في تصريح إعلامي، أن "المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، الشريك الأول لتونس، لا تزال في بدايتها وقد تستغرق أكثر من سنتان".
وأكد أن بعض الدراسات الأولية أظهرت "عدم وجود مخاطر في إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في اتفاق "أليكا" مشددا "على أهمية المرافقة في هذين المجالين بعد اتمام الاتفاق".
وأبرز أهمية الرفع من مستوى تنافسية المنتجات التونسية في قطاعي الفلاحة والخدمات عبر التركيز على القيمة المضافة العالية والتنوع بما يفتح المجال لكسب أسواق جديدة.
وشهد المنتدى، الذي ينتظم مرة كل سنة، ويتواصل عل مدى 27 و28 ماي 2016 بضفاف البحيرة (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حضور وسياسيين وممثلين دبلوماسيين لعدد من البلدان الأوروبية على غرار مولدافيا ورومانيا وأوكرانيا وسويسرا.