الحرشاني يؤكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للخدمة الوطنية

باب نات - قال فرحات الحرشاني، وزير الدفاع الوطني، "إن الخدمة الوطنية تمثل العمود الفقري في دعم منظومة الدفاع وفي ترسيخ العقيدة العسكرية" ، مؤكدا أنه "بات من الضروري مراجعة إطارها القانوني، بما يستجيب للدستور الجديد وللواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي ولطموحات الشباب ومؤهلاتهم وقدراتهم ولمتطلبات سوق الشغل ".

وأفاد الحرشاني في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الخدمة الوطنية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع ستعمل على وضع آليات جديدة للخدمة الوطنية وتنويع أشكالها، ملاحظا أن الخدمة العسكرية، شهدت انخفاضا في عدد المجندين في السنوات الأخيرة والذي لم يتجاوز 1500 مجند، في الحصة الواحدة، وكذلك عزوفا للشباب عن أداء الواجب الوطني وضعف الاقبال التلقائي عليه.
كما أشار إلى أن "بعض الشباب يعتقدون بأن الخدمة الوطنية مجرد عقاب، في غياب التحسيس والتواصل معهم"، مؤكدا على ضرورة البحث عن أشكال جديدة للخدمة الوطنية، بما يتماشى والواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد واستجابة للرهانات التنموية التي هي بحاجة إلى الامكانيات والطاقات البشرية والمادية، ومعاضدة لجهود الدولة في مجالي التشغيل والتنمية عموما.

...

وفي المقابل، أكد الوزير أن 50 ألفا تقدموا لعملية التجنيد، بصفة استثنائية، بغاية انتدابهم للعمل في صفوف الجيش الوطني، بعد أدائهم الخدمة الوطنية واستيفاء شروط الإنتداب، التي انطلقت بداية 2016.
كما أبرز الحرشاني حرص وزارته اليوم على إعادة تنظيم هياكلها وتطوير أدائها، طبقا لما نص عليه الدستور، في إطار مهام السلطة التنفيذية وطبقا لآليات الرقابة البرلمانية، التي تقتضيها الديمقراطية.
يذكر أنه يشارك في أشغال هذا الملتقى، عدد من إطارات وزارة الدفاع الوطني ومن الجيش، بالإستئناس إلى قيادات عسكرية من الجزائر ومصر وفرنسا، لعرض تجارب هذه البلدان في مسألة الخدمة الوطنية.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار