وأعلنت أن الاعتمادات الجملية للبرنامج تقدر ب 21 مليون يورو حوالى 46 مليون دينار . وقد تضمن فضلا عن البنية التحتية تركيز منظومة الكترونية للتصرف فى الوثائق بكل محاكم الجمهورية.
وقد اطلع الوزير على ظروف عمل القضاة وسير العمل القضائى بالمقر الجديد للمحكمة الذى يشتمل على قاعتين للجلسات وعدد من المكاتب للقضاة وادارة وقاعة انتظار للمتقاضين وجهزت البناية بتجهيزات متطورة أكسبت المحكمة مواصفات متقدمة للغاية مطابقة للمواصفات الدولية حسب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد الذى دعا الى أن تكون هذه المحكمة نموذجا لكل المحاكم فى البلاد.
واعتبر الوكيل العام أن المقر الجديد حقق نقلة نوعية فى ظروف العمل بهذا المرفق القضائى مذكرا بمختلف المراحل التى عرفها مسار تحويل مقر دار التجمع سابقا الى دار للقضاء العدلى ومساهمة عديد الاطراف فيها.

وكان وزير العدل عمر منصور اطلع خلال زيارته الى صفاقس على ظروف عمل أعوان السجون والاصلاح بالسجن المدنى بالجهة وعاين الفضاء المخصص لعدد من السجناء المرضى والعناية الطبية المسداة لهم.
كما عبر عن تعازيه ومواساته لاعوان سجن صفاقس على اثر فقدان أحد زملائهم الذى انتحر صباح اليوم الجمعة شنقا بهذا السجن مجددا استعداده لسماع مشاغلهم ومساعدتهم على حلها.
وعاين الوزير كذلك أشغال بناء فضاء للتأهيل و4 غرف جديدة وملعب رياضى بالسجن المدنى وهى أشغال متقدمة وينتظر استكمالها فى الاسابيع القليلة المقبلة.