وبين في ما يخص رفع السر المهني عن الأشخاص الذين يمكن أن يكون لهم علاقة بجريمة الاتجار بالبشر، على غرار الأطباء والمحامين والصحفيين، أن اللجنة أقرت ضرورة رفع السر المهني عنهم، نظرا لإمكانية توفرهم على معلومات تفيد العدالة.

وأوضح ان مشروع القانون، يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة منها النساء والأطفال، ومكافحة الاتجار بهم، وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.

وأضاف انه يهدف كذلك إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.