باب نات - من المنتظر أن ينظر مجلس النواب قريبا في النّسخة المعدّلة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه منذ مدّة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأقرّت هيئة مراقبة دستورية القوانين عدم دستوريته.

وتعليقا على المشروع قال الأمين العام لحراك تونس الارادة الخميس 28 أفريل "ملخص قانون المصالحة الاقتصادية: من يسرق رغيفا ندخله السجن، ومن يسرق المليارات نصدر قانونا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
يذكر أن قانون المصالحة الاقتصادية ومنذ اقتراحه من طرف رئيس الجمهورية أثار جدلا واسعا باعتبار أنه حسب رافضيه يكرّس الفساد والافلات من العقاب.