باب نات - واصلت لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالبنوك والموسسات المالية فصلا فصلا الى حدود الفصل 63 وأعتبر النائب المنصف السلامى أن الفصل 57 من مشروع القانون الذى يمنح البنك المركزى صلاحية الاعتراض على التعيينات صلب البنوك الخاصة والعمومية منصب رئيس أو عضو مجلس ادارة أو عضو مجلس مراقبة أو عضو هيئة ادارة جماعية او صلب الهياكل التسييرية يمثل عقبة أمام تطور النظام البنكى فى البلاد لانه يمنح البنك المركزى صلاحيات على حساب بقية الموسسات المالية.

وبين أن اضفاء المرونة على القوانين المنظمة للقطاع البنكى يفترض بالاساس عدم المس من الاستقلالية التسييرية للبنوك والموسسات المالية. بينما أعتبر النائب شكيب بالى من جانبه أن نفس الفصل يندرج بالاساس ضمن صلاحيات البنك المركزى فى ضمان استقرار التوازنات المالية للبلاد من خلال ممارسة دوره الرقابى على البنوك الاخرى الخاصة والعمومية.
وذهب نواب اخرون الى اعتبار الفصل 58 من مشروع القانون والمتعلق بتحديد معايير تعيين الاشخاص المرشح توليهم لمنصب رئيس مدير عام أو عضو مجلس ادارة أو عضو هيئة ادارة يمثل ضمانة على أن يكون طعن البنك المركزى فى عملية التعيين قائما على تعليل.