وأقر بان ظروف عمل القضاة ومساعديهم فى القطب القضائى المالى صعبة بسبب غياب قانون ينظم عمل القطب الى حد الان موكدا أن الحكومة ستسعى فى أقرب وقت الى توفير الاطار القانونى الملائم وتحسين ظروف عمل القضاة.

من ناحيته صرح عبدالحكيم اليوسفى المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائى المالى بأن الزيارة اتاحت عرض الصعوبات المتعلقة بالاطار التشريعى لهذا الهيكل القضائى الذى قال انه يعمل منذ 2012 بمذكرة عمل رغم وجود مشروع قانون لم يعرض الى حد اليوم على مجلس نواب الشعب.
وأكد أن القطب يعالج قضايا متشعبة جدا وتتطلب أبحاثا طويلة وخاصة منها قضايا الفساد فى ظل غياب اطار قانونى واضح ونقص فى عدد القضاة والمحللين الماليين الذى يسهلون عمل قضاة التحقيق الى جانب كثرة الملفات وقلة التجهيزات مضيفا ان القطب يواجه كذلك صعوبات تتعلق بالانابات القضائية الدولية.

وخلال زيارته الى القطب القضائى لمكافحة الارهاب اعتبر رئيس الحكومة أن وضعيته أكثر وضوحا من القطب القضائى المالى لكن هناك اجراءات اضافية يجب اقرارها حتى يضطلع بدوره باكثر نجاعة وسرعة فى البت فى القضايا المتصلة بالارهاب.
أما بالنسبة الى محكمة التعقيب فقد وصف الصيد الوضع خلال زيارته التفقدية ب الصعب خاصة على مستوى وسائل العمل وضيق المكاتب وقلة الفضاءات معلنا أن الدراسات ستنطلق قريبا لايجاد مكان لائق للمحكمة.
وأشاد بالمناسبة بالجهود التى يبذلها القضاة فى التحقيق والفصل فى القضايا رغم الظروف الصعبة التى يواجهونها والكم الهائل من القضايا المطروحة عليهم حسب تعبيره0 وكان رئيس الحكومة مرفوقا خلال زياراته التفقدية بوزير العدل عمر منصور.