وجددت بعض هذه الشركات رخص الاستغلال لاربع وخمس مرات على التوالى وهو ما يعد تجاوزا فى حق باقى الشركات المنافسة لها حسب قوله.
وقالت المنسقة الجهوية لتونس الكبرى بالتحالف التونسى للشفافية سهام بوعزة ان تحقيق الشفافية فى القطاع يتطلب كثيرا من الشجاعة خاصة اذا تعلق الامر باعداد منظومة من القوانين تكفل تحقيق بعدى الحوكمة والشفافية.

وأفادت أن الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة فى قطاع النفط والغاز فى تونس تنشر عقودها بالخارج بالنظر الى التزامها بقوانينها التى تفرض عليها هذا الامر وأوضحت بوعزة ان نسق الاصلاحات التى قامت بها الحكومة فى مجال توفير المعلومة عملا بمبدأ الشفافية تبقى دون المأمول خاصة فى ظل عدم ادراج المعطيات ونشر العقود الطاقية على الموقع الخاص بوزارة الطاقة والمناجم .
وتثير مسالة الشفافية فى الطاقة جدلا واسعا فى تونس.
وأقرت شركات ناشطة فى قطاعى الغاز والنفط برنامج المسوولية المجتمعية والذى ينص على تخصيص اعتمادات لفائدة الولايات الداخلية لتمويل مشاريع تنموية خاصة بها.
وأبدت تونس فى وقت سابق نيتها الانضمام الى مبادرة الشفافية الدولية فى الصناعات الاستخراجية التى تدفع عدة جمعيات مدنية فى اتجاهها قصد تنفيذ مبادى الحوكمة والنزاهة.