واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان فى نفس الوقت ان التمشى المنتهج من قبل المشرع الجبائى من خلال الفصل 22 خطوة منقوصة نحو تعزيز الشفافية الجبائية عبر اصدار مذكرات الاتعاب مع عقوبات جزائية بدنية مشطة ولتحقيق الحد الادنى من العدالة الجبائية سيما وان هذا التمشى لا يمنع التهرب الضريبى .
واوضحت ان اخضاع تجارة التفصيل للادوية والمواد الصيدلية للنسبة المخفضة للاداء على القيمة المضافة سيمكن الفاعلين الاقتصاديين فى القطاع الصيادلة من ممارسة حق طرح الاداء على مستوى مشترياتهم ما يساهم بالتالى من تقليص كلفة نشاطهم مع عدم المساس من نسبة هامش الربح الخام دون التأثير مع ذلك على اسعار هذه المواد على مستوى الاستهلاك .

وشددت نفس الاطراف على ضرورة احترام القوانين والتشريعات الجبائية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية حفاظا على علوية القانون وعلى المساواة بين المواطنين أمام القانون موكدة فى ذات الوقت على حق كل فئة أو منظمة مهنية فى الاحتجاج السلمى بالطرق والوسائل القانونية والشرعية فى اطار دولة القانون.