باب نات - استنكر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الاعلامية التى استهدفت هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين والهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى . وعبرت الجمعية فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن عميق انشغالها مما اعتبرته مسار التراجعات عن الخيارات الدستورية الوطنية لاستقلال السلطة القضائية خاصة فى ظل التصريحات الاعلامية لبعض المسوولين السياسيين ومنهم بالخصوص رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيرى فى 1 أفريل 2016 حسب ما ورد فى البيان.

وأضافت أن تصريحات البحيرى مست من اعتبار أعضاء هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وهم من كبار القضاة والاساتذة الجامعيين باتهامهم بالرغبة فى استدامة الموقت وبتعطيل تركيز المجلس الاعلى للقضاء .
كما اعتبرت الجمعية أن تلك التصريحات كانت أيضا متطاولة على الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى وأعضائها ومهددة لهم لمجرد اضطلاعهم بواجبهم فى الكشف عن الخروقات الدستورية والقانونية فى مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وهو ما قال البيان انه لا يحصل فى الدول التى تحترم موقع القضاء فى النظام السياسى الديمقراطى القائم على الفصل بين السلط .